منبع اصلی تامین اقتصادی دولت در نیمه دوم سال - وبلاگ بهسایا

به گزارش وبلاگ بهسایا، خبرنگاران؛ به نظر می رسد بورس در دو فصل پاییز و زمستان سال جاری به مهم ترین منبع جبران کسری بودجه دولت تبدیل خواهد شد، موضوعی که می تواند امیدواری سرمایه گذاران به آینده بازارسرمایه و تداوم رشد آن را افزایش دهد.

به گزارش وبلاگ بهسایا؛ براساس این آیین نامه که دو هفته پیش در دولت به تصویب نهایی رسیده و دیروز سازمان برنامه و بودجه مفاد آن را منتشر نموده؛ سازمان بورس و اوراق بهادار باید شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای مشارکت، اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آینده و تاسیس صندوق پروژه را ظرف 3ماه تدوین و پس از تصویب در شورای بورس و اوراق بهادار، برای اجرا ابلاغ کند.

کسری بودجه و چالش طرح های نیمه تمام

پاشنه آشیل قانون بودجه سال جاری غیرواقعی بودن بسیاری از ارقام درآمدی آن است، دولت باید سال جاری برای گذران امور جاری و عمرانی اش حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد یا منابع مالی شناسایی کند، طبق برنامه ریزی دولت 200 هزار میلیارد تومان از این منابع از مالیات ها تامین خواهد شد؛ ولی بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی، بخشی از مولدسازی های دارایی، بخشی از درآمد حاصل از واگذاری ها و اصلاح یارانه های پنهان تامین گردد.

در نتیجه دولت در قالب بودجه سال جاری با 2 چالش مهم روبه روست؛ نخست کسری بودجه فزاینده و دیگری چگونگی تامین منابع مالی برای اتمام طرح های نیمه تمام، آن هم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی براثر تحریم ها. نگاهی به سوابق موضوع نشان می دهد دولت از شهریور سال 95 به این سو همیشه کوشش نموده با اعمال سیاست های تشویقی بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام ترغیب کند.

سهم بودجه های عمرانی 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده می گردد اما تا به امروز بودجه عمرانی عمدتا به درآمدهای نفتی وابسته بوده و تحقق درآمدهای نفتی با ابهام روبه رو است، چنان که بودجه عمرانی سال 98 هرگز محقق نشد، در نتیجه دولت کوشش نموده منابع لازم برای اجرای پروژه های عمرانی را که اغلب به طرح های نیمه تمام تغییر شرایط داده اند از جهتهای دیگری تامین کند.

تبصره 19 چه می گوید

بر اساس تبصره 19، قانون بودجه به دولت اجازه می دهد برای جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی جدید و نیمه تمام، البته با اولویت طرح های نیمه تمام و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، قراردادهای واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری را با بخش خصوصی و تعاونی منعقد کند.

بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده شده همه یا بخشی از وظایف و مسوولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت؛ طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه شده اند.

روش های تامین منابع مالی

شاید کلیدی ترین بخش در آیین نامه مصوب هیات دولت ماده 5 این مصوبه باشد. طبق این ماده؛ منابع مالی برای طرح های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تأمین می گردد: 1- از محل اعتبارات بودجه کل کشور، 2- از محل آورده سرمایه گذاران، 3- تسهیلات بانک های عامل، 4- منابع مالی تجهیز شده به وسیله بازار سرمایه، 5- تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی، 6 - منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی 30 میلیارد دلار، 7- از محل دارایی های دستگاه های اجرایی.

نگاهی اجمالی به 7 بخشی که دولت به عنوان محل تامین منابع برای اجرای پروژه های نیمه تمام معرفی نموده؛ روشن می نماید عملا 5 منبع درآمدی ذکر شده در این مصوبه عملا و فعلا در شرایط حاضر امکان تحقق ندارد، در نتیجه به نظر می رسد آورده سرمایه گذاران و بورس و ابزارها و بازارهای آن تنها راه تامین منابع لازم برای اجرای طرح های نیمه تمام و پروژه های عمرانی دولت است.

زیرا از یک سو چنان که گفته شد دولت در همین ماه های آغازین سال به دلیل فشار تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و همچنین شیوع ویروس کرونا و بسته شدن عمده جهتهای تجاری و رکود مالی در داخل با چشم انداز محقق نشدن منابع درآمدی بودجه 99 روبرو است و تحقق هدف جذب 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هم با توجه به شرایط کنونی عملا امری ناممکن است. ضمن اینکه دریافت تسهیلات از بانک ها و صندوق توسعه ملی هم قطعا جهت همواری نخواهد داشت.

جذابیت کار برای سرمایه گذاران بورس

آیین نامه مصوب دولت 3 پیشنهاد جالب روی میز بورس می گذارد؛ 1- انتشار اوراق مالی اسلامی، 2- اوراق بهادارسازی درآمدهای آینده، 3- تأسیس صندوق پروژه؛ این 3 ابزار مالی به خودی خود برای سرمایه گذاران بورس، با ریسک های متنوع از جذابیت بالایی برخوردارند اما کار به همین جا ختم نمی گردد چنان که ماده 7 این آیین نامه به دستگاه های اجرایی اجازه داده در تعهدات قراردادی خود، خرید محصول پروژه را تضمین نمایند ضمن اینکه ماده 9 آیین نامه مصوب یادشده، به دولت اجازه داده نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند.

از سوی دیگر براساس ماده 10 آیین نامه مزبور، تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1399 در سال های آینده نیز لازم الاجرا است. ماده 11 این آیین نامه هم تاکید دارد؛ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های این قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی برخوردار است.