تورم در کمین است! - وبلاگ بهسایا

به گزارش وبلاگ بهسایا، ماریا بارتیرومه در یادداشتی برای فاکس بیزینس نوشت؛ جمی دایمون، مدیر بانک جی پی مورگان معتقد است، باید رشد اقتصادی را جشن گرفت، اما می گوید در دوره ای که اقتصاد در حال بازگشت به حالت عادی است، نرخ های بهره نباید پایین باشد. در دوره همه گیری کرونا دولت مجبور شد اقتصاد را تعطیل کند، در نتیجه تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافت. اما در فصول اخیر همزمان با بازگشایی اقتصاد، این کاهش جبران شده است.

دایمون در مصاحبه با فاکس بیزینس گفت: نرخ رشد اقتصاد به 6 تا 7 درصد رسیده و این نرخ، بسیار خوب است. البته تعیین نیست سال آینده این نرخ چه اندازه خواهد بود. بنا به گزارش تازه وزارت بازرگانی آمریکا، در سه ماه دوم سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور 5/ 6درصد رشد کرده است. البته اقتصاددان ها در نظرسنجی پیش بینی کرده بودند نرخ رشد 5/ 8درصد باشد. در سه ماه نخست سال جاری میلادی نرخ رشد 3/ 6درصد بود.

تورم در کمین است!

بیشتر شدن نرخ رشد در سه ماه دوم، حاصل تداوم فرایند بازگشایی اقتصاد است. البته برنامه های حمایتی دولت به شکل اعطای وام به مشاغل، چک هایی که به خانواده ها داده شد و تمدید دوره پرداخت بیمه بیکاری در این زمینه موثر بود. اعداد و ارقام کنونی از شاخص های مالی با آنچه در ابتدای همه گیری کرونا مشاهده شد، بسیار فرق دارد.

در سه ماه دوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی 33درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت و این بزرگ ترین کاهش این شاخص بود. در آن دوره، تعطیلی اقتصاد به بیکارشدن میلیون ها نفر و رشد نرخ بیکاری به 7/ 14درصد منجر شد. کمی بعد، همزمان با آغاز بازگشایی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالانه 1/ 33درصد بالا رفت. دومین رشد بالای این شاخص رقم 7/ 16درصد بود که در سال 1950 مشاهده شد.

در ماه های اخیر، داده های اقتصاد مثبت بوده و بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند دولت و بانک مرکزی باید برنامه های حمایتی خود را محدود کنند، اما در خاتمه نشست اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی، رئیس این نهاد گفت نرخ های بهره بالا نخواهد رفت و دیگر برنامه های حمایتی هم ادامه پیدا می کند.

البته اگر در ماه های آینده فرایند بهبود شرایط مالی ادامه یابد، محدود شدن برنامه های حمایتی آغاز خواهد شد. از مارس سال گذشته، نرخ های بهره بین صفر تا 25/ 0درصد بوده و انتظار نمی رود در چند فصل آینده تغییری در این نرخ داده شود. بانک مرکزی همچنین هر ماه 120میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می کند.

دایمون می گوید: بهبود شرایط مالی که تا اندازه زیادی حاصل خرید 12هزار میلیارد دلار اوراق قرضه از سوی بانک های مرکزی در سراسر جهان است، باید زمینه کاهش برنامه های حمایتی را فراهم کند. یک نتیجه تغییر سیاست های حمایتی، افزایش نرخ های بهره است و حتی اگر نرخ ها به حدود 3درصد برسد، رشد مالی ادامه پیدا خواهد کرد. اگر سیاست های پولی و مالی کنونی بدون تغییر ادامه یابد، نرخ تورم به شدت بالا خواهد رفت و این یک نتیجه منفی اجرای طولانی مدت برنامه های حمایتی است.

در ماه ژوئن، نرخ تورم بالاترین اندازه طی 13 سال اخیر بود و اعلام این نرخ سبب شد، نگرانی ها درباره بیش از حد داغ شدن اقتصاد و از کنترل خارج شدن نرخ تورم، بیشتر شود. در گزارش نرخ تورم آمده بود، در سال جاری هر ماه نرخ تورم بالا رفته است و این رشد با پیش بینی اقتصاددان ها سازگار نیست.

تداوم برنامه های مالی دولت بایدن که با هدف جبران اثرات همه گیری انجام می شود، ریسک هایی در بر دارد. افزایش نقدینگی در کنار عواملی نظیر اختلال در تولید، به رشد قیمت ها منجر شده است. در ماه گذشته قیمت خودروی دست دوم بیش از 10درصد بالا رفت. قیمت سوخت و موادغذایی هم افزایش یافته است.

نگرانی سرمایه گذاران در بورس این است که رشد نرخ تورم سبب شود بانک مرکزی به اجبار سیاست های حمایتی را زودتر از زمانی که اکنون انتظار می رود، محدود کند و فرایند تزریق نقدینگی به اقتصاد معکوس شود. از دید دایمون، از آنجا که دولت در حال خرید اوراق قرضه است، نرخ های بهره پایین است.

وقتی دولت ها اوراق قرضه خریداری می کنند، قیمت پایین می آید. در حال حاضر، دولت آمریکا، بانک مرکزی ژاپن و تمامی بانک های مرکزی در اروپا در حال خرید اوراق قرضه هستند. معمولا بانک مرکزی سیاست های پولی خود را بر مبنای پیش بینی ها تدوین می کند. فعلا بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است که قصد ندارد، تغییری در برنامه های پولی خود ایجاد کند. این نهاد منتظر نمایان شدن نشانه های بیشتر از رونق در اقتصاد است.

از دید دایمون، کاهش نرخ بیکاری به 5/ 4درصد، رشد دستمزدها، اندازه بالای فرصت های شغلی و رونق پایدار در اقتصاد، شرایطی هستند که با تحقق آن ها بانک مرکزی می تواند برنامه های حمایتی خود را محدود کند.

سال گذشته بانک مرکزی رویکرد خود به نرخ تورم را تغییر داد، به این معنا که این نهاد گفت، اجازه خواهد داد برای مدتی نرخ تورم به بالاتر از 2درصد برسد تا بانک مرکزی به هدف خود، یعنی اشتغال کامل دست یابد. از دید بانک مرکزی، رشد کنونی نرخ تورم زودگذر است. برای مثال، قیمت الوار به شدت کاهش یافته و این یعنی هنگامی که عرضه بیشتر شود، قیمت ها کاهش پیدا می کند.

زنجیره تامین، تحت تاثیر همه گیری دچار اختلال شده است که این اختلال پایدار نخواهد بود؛ در نتیجه تورم کنترل خواهد شد. اما دایمون اعتقاد ندارد که تورم زودگذر است؛ از نظر او پولی که در برنامه های حمایتی مالی دولت به افراد و خانواده ها داده شده، خرج نشده و برنامه های یادشده همچنان در حال اجراست. اندازه کسری مالی بی سابقه است و همین عامل به تن هایی تورم زاست.

منبع: روزنامه جهانی اقتصاد