جزئیات بسته مانع زدایی وزارت صمت برای کاهش مسائل بازار خودرو - وبلاگ بهسایا

به گزارش وبلاگ بهسایا، در سال 99 که به نام جهش فراوری نام گذاری شده بود، به کرات بر ضرورت افزایش فراوری و تأثیر بی نظیر آن بر متعادل سازی بازار و بهبود قیمت ها تأکید شد. جهش فراوری در بخش هایی از خودروسازی به خوبی دنبال شد و نمی توان آن را کتمان کرد، اما نکته مهم در خودروسازی کشور که بیش از 90 درصد آن به وسیله دولت اداره می گردد، آن است که این شرکت ها اغلب شرکت هایی زیان ده هستند؛ پس هرچه بر تعداد فراوری آنها اضافه گردد، اندازه زیان نیز افزایش می یابد. برنامه های مانع زدایی وزارت صمت برای کاهش مسائل بازار خودرو ادامه دارد. در ادامه به جزئیات این برنامه پرداخته ایم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز 4 بسته مختلف را فقط طی سال جاری در راستای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از فراوری ارائه نموده است. با تعمیم این موارد به خودروسازی و لحاظ کردن بسته سال گذشته این وزارتخانه، در حال حاضر صنعت خودرو به نوعی 5 بسته پشتیبان را پشت سر خود دارد. این موضوع درحالی است که در بسته های موردنظر، یا توجه چندانی به ریشه اصلی چالش های صنعت خودرو (قیمت گذاری دستوری) نشده یا اگر هم شده، در عمل اقدامی برای برطرف کردن آن صورت نگرفته است.

حذف قیمت گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند، می توان امیدوار بود که قیمت ها به تعادل بیشتری برسد؛ به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد. در کنار آن فراوری اضافه و امکانات صادرات هم ایجاد گردد، چراکه با افزایش فراوری می توان خودرو هم صادر کرد.

یکی از روش های تأمین اقتصادی صنایع به ویژه خودرو در بسته های وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات بانکی است. این موضوع درحالی است که آمار و ارقام نشان می دهند فاصله میان اندازه تقاضای صنعت از بانک ها و پاسخ آنها به این احتیاج، طی سال گذشته افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی نتوانسته احتیاج واحدهای صنعتی به تسهیلات را تمام و کمال پاسخ دهد. در این بین، خودروسازی جزء صنایعی است که در این سال ها معمولاً از فرایند تسهیلات دهی بانک ها رضایتی نداشته است.

خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت و باتوجه به سهم قابل توجهش در فراوری ناخالص داخلی، احتیاج بیشتری به نقدینگی دارد و ازآنجاکه راستا اصلی تأمین اقتصادی (فروش محصول با قیمت مطلوب) سال هاست باریک و ناهموار شده است، فشار روی سیستم بانکی برای تسهیلات دهی بیشتر شده است. این فشار مضاعف با توان بانک ها هم خوانی ندارد و همیشه بخشی از احتیاج خودروسازان به تسهیلات تأمین نمی گردد و این موضوع روی فراوری و کیفیت محصولات اثر منفی می گذارد؛ بنا بر اینکه سیاست گذار در بسته های مانع زدایی وزارت صمت از فراوری، کماکان روی تسهیلات بانکی به عنوان گزینه اصلی حساب باز نموده است، الزاماً به معنای برطرف احتیاجهای اقتصادی خودروسازان نیست.

بیشتر بخوانید: متوقف شدن طرح خودرویی وزارت صمت

نکته مهم دیگر بدهی سنگین خودروسازان به سیستم بانکی است. این بدهی از انباشت جرایم و اقساط معوق طی این سال ها ایجاد شده است. باتوجه به تداوم تسهیلات گیری خودروسازان، فعلاً سرانجامی برای آن قابل تصور نیست. خودروسازان چون امکان و اجازه فروش محصول با قیمت های مطلوب خود را ندارند و به ادعای آنها شورای رقابت قیمت هایی کمتر از هزینه های فراوری را برای محصولاتشان معین می نماید، همیشه با کمبود نقدینگی مواجهند و مجبورند دست به سمت بانک ها دراز نمایند. از یک سو تداوم تسهیلات گیری و از سوی دیگر عدم تزریق نقدینگی مناسب به خزانه آنها (به علت سیاست سرکوب قیمت)، خودروسازان را از پرداخت به موقع اقساط به بانک ها عاجز و این موضوع سبب شده است تا جرایم سنگینی گریبانشان را بگیرد.

بیشتر بخوانید: عقب نشینی شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو

یکی دیگر از روش هایی که وزارت صمت برای تأمین نقدینگی صنایع به خصوص خودروسازی روی آن حساب باز نموده، بازار سرمایه است. این موضوع درحالی است که در این سال ها خودروسازان بزرگ کشور معمولاً از دو راستا فروش و اخذ تسهیلات به تأمین نقدینگی پرداخته و کمتر به ابزارهای اقتصادی موجود در بازار سرمایه روی آورده اند. تردیدی نیست که فروش باید راستا اصلی تأمین نقدینگی صنعت خودرو باشد. بااین حال وقتی سیاست های سرکوب قیمت اعمال می گردد، این شیوه دیگر جواب گوی احتیاج خودروسازان به نقدینگی نیست.

مهم ترین مانع توسعه شرکت های خودروساز قیمت گذاری دستوری است. عبور از قیمت گذاری دستوری این شرکت ها را از حاشیه زیان خارج می نماید و راستا واگذاری آنها به بخش خصوصی را هموار می سازد. درواقع اگر بپذیریم خصوصی سازی مهم ترین اقدام دولت برای توسعه صنعت خودروی کشور است، آنگاه باید این را هم بپذیریم که تا وقتی این شرکت ها زیان ده هستند و مدام بر زیان انباشته آنها اضافه می گردد، واگذاری آنها نمی تواند نفعی برای اقتصاد کشور و مردم داشته باشد. سودآور نمودن شرکت های خودروساز، مهم ترین پشتیبانی دولت از صنعتی است که بیش از 5 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور را در شرایط تحریمی در اختیار دارد.

در بسته مانع زدایی وزارت صمت ، گزینه تأمین اقتصادی از سایر منابع هم گنجانده شده است. با تعمیم آن به خودروسازی به نظر می رسد جذب نقدینگی از محل آزادسازی قیمت بعضی خودروها، جزء راستاهای وزارت صمت برای تأمین اقتصادی صنعت خودرو است. بااین حال کماکان شورای رقابت افسار قیمت خودرو را در دست دارد و خبری قطعی مبنی بر لغو یا تعدیل سیاست قیمت گذاری دستوری به گوش نمی رسد.

شورای رقابت که سال گذشته پس از غیبتی چندین ماهه به قیمت گذاری خودرو بازگشت، همچنان از روش قدیمی خود برای معین قیمت خودروهای داخلی استفاده می نماید و این موضوع مورد اعتراض خودروسازان است. این شورا البته اواخر سال گذشته قصد داشت 18 خودرو کم تیراژ را از فرمول قیمت گذاری خود معاف کند، اما تحت فشار بعضی نهادها از تصمیمش منصرف شد. در حال حاضر نیز 6 ماهی می گردد که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را به خودرو سازان نمی دهد، درحالی که فعالان صنایع خودرو و قطعه می گویند برای جهش فراوری احتیاج به تأمین سریع نقدینگی دارند.

در کنار شورای رقابت اما وزارت صمت نیز طرح مشابهی برای تعدیل سیاست قیمت گذاری دستوری دارد که البته هنوز جسارت اجرای آن را پیدا ننموده است. این وزارتخانه بسته ای با نام اصلاح صنعت خودرو را از مدت ها قبل تدوین نموده که محور آن جهش فراوری مشروط بر افزایش تسهیلات بانکی و لغو قیمت گذاری دستوری خودروهای کم تیراژ است. این بسته کماکان بلاتکلیف مانده و معین نیست چه سرنوشتی در انتظار آن است؛ درحالی که 3 ماه بیشتر به سرانجام دولت باقی نمانده است.

بیشتر بخوانید: قیمت گذاری دستوری اصلی ترین مانع در خودروسازی

صنعت خودرو که از آن به عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد می گردد، ارتباط گسترده ای با سایر صنایع کشور دارد؛ به طوری که رونق این صنعت می تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد. خودروسازان همیشه تأکید نموده اند درصورت آزادسازی قیمت خودرو، احتیاجشان به تسهیلات بانکی به شدت کم خواهد شد؛ ضمن آنکه می توانند فراوری را در بعد کمی و کیفی بهبود ببخشند.

اکنون که بحث جهش فراوری و مانع زدایی وزارت صمت مطرح است، قیمت گذاری دستوری یکی از موانع اصلی بیشترشدن تیراژ خودرو به شمار می رود. بااین حال جسارت لازم برای کنارزدن آن وجود ندارد. هرچند اصل قیمت گذاری دستوری سیاستی منسوخ و خسارت بار به شمار می رود، اما اگر آزادسازی قیمت حتی نصف و نیمه هم انجام گردد ،باز هم خیرش به خودروسازی خواهد رسید؛ به عنوان مثال با معافیت خودروهای کم تیراژ از قیمت گذاری دستوری، می توان توان اقتصادی خودروسازان را افزایش داد و به همان نسبت از احتیاجشان به تسهیلات گران بانکی کاست.

***

شما می توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ وبلاگ بهسایا مطالعه کنید.