اندیشکده روسی، مدعی حقوق بین الملل، دادگاه بین المللی کیفری را سرکوب می نماید - وبلاگ بهسایا

به گزارش وبلاگ بهسایا، تحلیگر روس معتقد است که واشنگتن با استفاده از هر ابزاری مانند تحریم، هرگونه اقدام دادگاهِ بین المللیِ کیفری علیه خود را به شدت سرکوب می نماید.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ بهسایا، چندجانبه گرایی و تاکید بر ساختارهای بین المللی، ادعای همیشگی مقامات ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی بوده است. اما موارد بسیاری به وضوح نشان می دهد که هدف ایده های جهانی نئولیبرالیسم تنها برداشتن موانع از جهت منافع زیادی خواهانه خودشان بوده است و تشکیل سازمان جهانی اگر نافی آن باشد، با سرکوب شدید آمریکا روبرو خواهد شد. در همین زمینه باشگاه مباحثه والدای، مقاله ای را به قلم ایوان تیموفِیف، مدیر برنامه شورای امور بین الملل روسیه، منتشر نموده است.

تیموفِیف در این مقاله می نویسد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حکم اجرایی درباره منع مالکیت اشخاص مرتبط با دادگاه بین المللی کیفری را امضا کرد. به عبارت دیگر، نوعی مکانیسم قانونی برای اعمال تحریم علیه کارمندان یک سازمان بین المللی عظیم و افراد مرتبط به آن ایجاد شده است. این تحریم ها ممکن است شامل افرادی باشد که در حوزه تحقیقات، دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی درباره شهروندان آمریکایی، بدون رضایت دولت آمریکا اقدام نموده اند. این موضوع شامل متحدان آمریکا هم می شود.

وی ادامه می دهد: به نظر می رسد این اقدام ترامپ مربوط به پرونده افغانستان در دادگاه بین المللی کیفری است. در مارس 2020، بخش تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری، طرح دادستانی این دادگاه درباره آنالیز جنایات احتمالی در افغانستان را تصویب کرد. بنابراین نه تنها گروه هایی مانند طالبان ممکن است در این پرونده متهم شوند، بلکه ارتش ایالات متحده آمریکا نیز ممکن است مشمول این قضیه باشد. در واقع حکم اجرایی رئیس جمهور آمریکا یک سیگنال روشن و واضحی مبنی بر این است که هرگونه اقدام علیه ایالات متحده و متحدان آن به شدت سرکوب خواهد شد. در واقع منافع ملی قدرت های عظیم از مؤسسات چندجانبه، به ویژه در رابطه با مسائل حساس نظامی و سیاسی، فراتر رفته است.

نویسنده در شرح مکانیسم این نوع تحریم آمریکا، شرح می دهد: این حکم اجرایی شرایط اظطراری در رابطه با تهدید ویژه علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این جمله یک استاندارد و شرایط مقرر شده در قانون قدرت های مالی اضطراری بین المللی ( IEEP ) در سال 1997 است. این قانون به رئیس جمهور این امکان را می دهد که علیه کشورهای خارجی، همچنین شهروندان و سازمان های آنها تحریم اعمال کند. در واقع این تحریم ها ابزاری برای حل مسائل سیاسی هستند که جوهره اضطراری آن را تشکیل می دهد. شرایط اضطراری در این قانون در یک موضوع یا مسئله خاص مطرح می شود.

کارشناس روس، اضافه می نماید: مسئله مهم این است که یک سازمان عظیم بین المللی به عنوان منبع اصلی تهدید ویژه اعلام شده است. این موارد تهدید ویژه یا در رابطه با بعضی کشورها مانند ایران، کره شمالی، روسیه، بلاروس، سوریه و سایر کشورها است یا اینکه به مباحث کاربردی مانند حقوق بشر، تروریسم، دخالت های خارجی در امور داخلی، امنیت اطلاعات و سایر موارد مربوط می شود. اما درباره موضوع دادگاه بین المللی کیفری هیچ یک از 30 مورد اضطراری چنین ماهیتی ندارد.

به اعتقاد نویسنده، حکم اجرایی ترامپ به مقامات آمریکا مانند وزیر امور خارجه با همکاری وزارت خزانه داری و دادستان کل، امکان تحمیل تحریم علیه کارکنان دادگاه بین المللی کیفری را می دهد. به طور کلی مجازات ها و تحریم های اعمال شده به معنای ورود افراد به لیست اِس دی اِن وزارت خ زانه داری ایالات متحده آمریکا است که این به معنای ممنوعیت انجام معاملات مالی شهروندان و سازمان های آمریکایی با افراد ثبت شده در این لیست است. با توجه به تفسیر گسترده قانون توسط مقامات حقوقی آمریکا، همچنین استفاده از تحریم های ثانویه علیه افراد خارجی، این ممنوعیت از ایالات متحده آمریکا فراتر می رود و تقریبا در همه کشورها گسترش می یابد (با تفسیر خودشان از قانون).

در این گزارش آمده است: دادگاه بین المللی کیفری در 17 ژوئیه 1998 تاسیس شد. ایده ایجاد آن به اواخر دهه 1940 و پس از جنگ جهانی دوم باز می شود. با این حال در طول جنگ سرد پیشرفتی حاصل نشد. جنگ یوگسلاوی سابق و نسل کشی در روآندا، ضرورت تاسیس و تحکیم دادگاه بین المللی کیفری را فراهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دادگاه در رابطه با موضوعات مطرح شده و برای محاکمه مجرمان جنگی تاسیس کرد، اما کار آنها جهانی نبود. در سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان برگزاری کنفرانس دیپلماتیک در رم به سرپرستی سازمان شد که نتیجه آن تاسیس دادگاه بود. اساسنامه رم در سال 2002 به مرحله اجرایی رسید و هم اکنون 123 کشور این سند را امضاء و تصویب نموده اند. در میان آنها کشورهای اتحادیه اروپا، همه کشورهای آمریکای مرکزی، لاتین، کانادا، استرالیا، ژاپن و بیشتر کشورهای آفریقایی قرار دارند.

به نظر تیموفِیف، مشکل اصلی این است که بعضی قدرت های مهم نظامی و سیاسی یا بازیگران مهم منطقه ای، به دلایل مختلف از شرکت در این سازمان خودداری کردند که در میان آنها چین و هند قرار دارند. روسیه نیز در سال 2002 این سند را امضاء کرد اما آن را تصویب نکرد.

وی در انتها با تاکید بر اینکه هنوز منافع سیاسی و نظامی بعضی قدرت ها از ظرفیت سازمان ها فراتر است، شرح می دهد: واشنگتن همیشه مخالف این دادگاه بود. مسئله به سربازان آمریکایی بر می شود. شرط آمریکا این بود که دادگاه بین المللی کیفری نباید بتواند شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان متحدان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. از سوی دیگر، قانون حمایت از ارتش در ایالات متحده آمریکا ( ASPA )، همکاری واشنگتن با دادگاه بین المللی کیفری از جمله استرداد، تامین اعتبار، یاری به تحقیق و موارد مشابه را منع می نماید. ماده 2008 این قانون به رئیس جمهور اجازه می دهد که با استفاده از هر ابزار موجود مانند نیروی نظامی، برای آزادی افراد بازداشت شده توسط دادگاه بین المللی کیفری اقدام کند. این موارد نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا هرگونه اقدام دادگاه بین المللی کیفری را به شدت سرکوب می نماید.